القدس المحتله - فلسطين المستقبل -ppi - اجتمع مدير دائرة حماية المستهلك المهندس عمر كبها اليوم في مقر وزارة الاقتصاد الوطني مع رؤساء أقسام رؤساء أقسام حماية المستهلك في المحافظات وذلك لتقيم أدائهم وعملهم والجهود المبذولة، والواجبات المطلوبة منهم للقيام بها على صعيد حملة تنظيف السوق الفلسطينية من منتجات المستوطنات وتمكين المنتج الوطني.
حيث أشار المجتمعون إلى استعداد وجاهزية الطواقم لتقديم الخدمة الأفضل في هذا الجهد الوطني بما ينسجم ورؤية وزير الاقتصاد الوطني د. حس أبو لبده بإعلان السوق الفلسطينية خالية من منتجات المستوطنات مع نهاية هذا العام مؤكدين على أهمية رفع درجة التنسيق مع جهاز الضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية ذات العلاقة لرصد حالات التجاوز ولمتابعة مروجي منتجات المستوطنات.
كما ركز المجتمعون على وضع آلية محددة لتنفيذ قرار وزير الاقتصاد الوطني بإشهار الأسعار على السلع التجارية تستند على الترويج للقرار، وعقد اللقاءات التوعية والإرشادية حيال ذلك،علما بان وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبده أصدر قرار بإلزام التجار والمسوقين ومقدمي الخدمات على اختلاف أنشطتهم التجارية بإشهار الأسعار على جميع السلع والخدمات بالعملة المتداولة على وحدة البيع المعروضة للمستهلك بشكل مباشر، وواضحة على هذه السلع والخدمات ابتداء من 1/4/2010، وانسجاما مع هذا القرار فان وزارة الاقتصاد الوطني تهيب كافة التجار والمسوقين ومقدمي الخدمات تصويب اوضاعم على اختلاف أنشطتهم التجارية حتى مساء 31/3/2010 و بعد ذلك ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين وفقا للمادة 27 من قانون حماية المستهلك.
وفي نفس السياق عبر المجتمعون عن التعامل بكل حزم وشدة مع من يتعاملون بمنتجات المستوطنات وفق القانون، مؤكدين على رسالة واضحة تقوم على "لا لوجود منتجات المستوطنات في السوق الفلسطينية "
كما دعا المجتمعون التاجر على الالتزام بالبرنامج الوطني، وتوحيد الجهود لفتح الفرصة إمام المنتج الوطني انطلاقا من أن"المنتج الوطني بيستاهل منا الأفضل".
حماية المستهلك رسالة واضحة لا لوجود منتجات المستوطنات في السوق الفلسطينية
بواسطة: 
تطوير
