الخليل - PPI - فلسطين المستقبل - أوصى المشاركون في مؤتمر "واقع المؤسسات الأهلية..آفاق وتحديات" الذي نظمته شركاء للإغاثة والتنمية والتطوير مؤخراً في غزة، بضرورة العمل على عدم تسييس التمويل المقدم للمؤسسات الأهلية، داعين إلى تعزيز التفكير الاستراتيجي لدى المؤسسات الأهلية عبر القيام بعقد ورش عمل ودورات تدريبية مستمرة وفقاً لبرنامج عمل سنوي، مطالبين بإنشاء إطار عام يأخذ على عاتقه تنمية العمل التطوعي وتنظيمه.
جدير بالذكر أن المؤتمر عقد في قاعة فندق الكمودور على شاطئ غزة بمشاركة واسعة من قبل المسئولين والباحثين والمهتمين والعاملين في المؤسسات الأهلية الناشطة في قطاع غزة، وذلك على مدار خمس جلسات تخللها تقديم أوراق عمل شملت جوانب متعددة ذات علاقة بالعمل الأهلي.
وشدد المشاركون على ضرورة أن ينطلق الممول من البعد الإنساني البحت، ومن واقع أولويات المجتمع الفلسطيني، موضحين أن ذلك يمكن أن يتحقق عبر إعداد خطة وطنية شاملة يشترك في إعدادها كافة القطاعات بما فيها الممولين، مؤكدين ضرورة استحداث دائرة أو وحدة خاصة بجودة الأداء لدى الجهات الرسمية المشرفة والمتابعة لمؤسسات العمل الأهلي، بحيث لا ينحصر دور الجهات الرسمية فقط في المراجعة والمحاسبة بل يجب أن يتعداه إلى التطوير.
وأشاروا أيضا إلى ضرورة تنظيم مسابقات دورية بمستويات متعددة بين المؤسسات الأهلية من قبل الجهات الرسمية أو جهات مختصة لخلق تنافس يدفع إلى الارتقاء بالأداء وتحسين جودة العمل والخدمة، موصين بتعميق استخدام نظم المعلومات الالكترونية، والعمل على إيجاد قاعدة بيانات ونظم متطورة تساعد في ايجاد الربط الألي بين الجمعيات، كما دعوا إلى الاستمرار بتوعية المؤسسات الأهلية بضرورة وضع خطة إستراتيجية واضحة لهم مبنية على دراسة احتياجات المجتمع الفلسطيني بشكل منطقي.
وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة انتخاب أعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات الأهلية بناءً على مقدرتهم على تحقيق أهداف المنظمة، حاثين وزارة التربية والتعليم العالي على إدراج مواضيع في المناهج الدراسية حول "العمل التطوعي ودوره في خدمة المجتمع"، مع إبراز التجارب الوطنية والعربية والعالمية البارزة. ولفتوا إلى ضرورة بلورة وتطوير خطة طوارئ واضحة المعالم ومتفق عليها، بين جميع الأطراف المعنية، (الجهات المانحة، السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات الأهلية)، بحيث تستند هذه الخطة إلى تحديد دقيق لاحتياجات المجتمع الفلسطيني في المرحلة الراهنة.
وحثوا وسائل الإعلام على تسليط الضوء على الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها مؤسسات العمل الأهلي لتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة لديها، مؤكدين ضرورة اهتمام المؤسسات نفسها بالجانب الإعلامي لديها لتسويق وإبراز أنشطتها، مطالبين الجهات التشريعية بتطوير منظومة القوانين والتشريعات المنظمة للعمل التطوعي بما يكفل إيجاد فرص حقيقية لمشاركة الراغبين في التطوع خاصة من الشباب في اتخاذ القرارت المتصلة بالعمل الاجتماعي.
وأشاروا إلى ضرورة تعديل القانون الصادر عن وزارة الداخلية والخاص بتنظيم الجانب المالي في المؤسسات الاهلية ليكون أكثر وضوحاً وشمولية، داعين العمل الجاد على تحسين مستوى الاستقرار الوظيفي في الجمعيات، وذلك من خلال تطوير نظام مكافأة نهاية الخدمة, وتوفير صندوق للضمان الاجتماعي, وتوفير الأمان المستقبلي في حال التقاعد، مشددين على ضرورة تشجيع فرص التطور المؤسسي الذاتي, وحفزهم على تحسين قدراتهم التعليمية وخبراتهم, وتوفير منح دراسية داخلية وخارجية للعاملين من خلال التواصل مع المؤسسات التعليمية المحلية والعربية والأجنبية, ووضع برامج تدريبية واضحة.
وطالب المشاركون في المؤتمر بالعمل على مساعدة المؤسسات الأهلية على تنويع وتعزيز مصادر التمويل الذاتي من خلال تأسيس وقف خاص بالعمل الأهلي وتأسيس مشاريع إنتاجية تملكها الجمعيات كي تقلل من الاعتماد على التمويل الخارجي، مؤكدين ضرورة الفصل بين أعمال المحاسبة والتدقيق بشكل كامل، وأن يكون لدى كل مؤسسة محاسب يشرف على تنظيم حساباتها, وأن لا يجمع بين أكثر من مهمة.
ودعوا المنظمات المهنية المحاسبية في فلسطين إلى العمل على إصدار معايير محاسبية فلسطينية, تنظم وتوحد الممارسات المحاسبية المستخدمة في المنظمات غير الحكومية، وكذلك تدريب متخذي القرارات الإدارية في مجال التحليل المالي واتخاذ القرارات، والعمل على الاهتمام بتنفيذ البرامج التنموية الرامية إلى النهوض بالمرأة في القطاعات الريفية والحضرية التي تشجع العمل التطوعي. كما طالبوا بتشكيل لجنة مستقلة لتأسيس جسم نقابي يمثل كافة الجمعيات الأهلية لترعى وتنسق وتدافع عن حقوقهم، داعين إلى عقد ورشة عمل خاصة يدعى إليها مجموعة من المتخصصين بهدف تفعيل التوصيات ووضع الآليات المناسبة لذلك.
خبراء ومختصون يوصون بتعزيز التفكير الاستراتيجي لدى المؤسسات الأهلية
بواسطة: 
تطوير
